یکشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۷

مجاهدین خلق در معرض فاجعه انسانی



سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۸۷ - ۹ سپتامبر ۲۰۰۸ » لینک مستقیم
چاپ کنید

مجاهدین خلق در معرض فاجعه انسانی

احمد باطبی
پايگاه اشرف که هم اکنون حدود سه هزار و پانصد تن از اعضاي سازمان مجاهدين خلق در آن زندگي ميکنند به ‏عنوان بزرگترين محل سکونت اعضاي اين سازمان محسوب ميشود. تمايل بي اندازه حکومت ايران براي نابودي اين ‏شهر بر کسي پوشيده نيست، به شکلي که از ابتداي تأسيس اشرف تا کنون از هر شيوه اي براي حذف آن استفاده کرده ‏است. موشک باران گاه به گاه، بمباران، استفاده از نيرو هاي عراقي تحت نفوذ به جهت عمليات نظامي و لابي با ‏حکومت فعلي عراق از اين جمله اند. ‏

اما اخيرا خبري مبني بر انتقال مسئوليت حفاظت شهر اشرف از نيروهاي چند مليتي به ارتش عراق منتشر شده که ‏اهميت آن جدا از تاثيرات سياسي به علت عواقب ناشي از اجراي اين تصميم است.‏اين موضوع براي فعالين حوزه حقوق بشرازآن رو نگرانكننده است كه دولت فعلي عراق (دولت نوري مالكي ) و ‏جريان مرتبط به آن، به شکل آشکاري تحت تاثير حکومت ايران قرار دارد. اين دولت بار ها موضع خصمانه خود را ‏نسبت به ساکنان شهر اشرف را شرايط مختلف بدون ملاحظه و شفاف اعلام کرده است.‏

به عنوان مثال عبدالعزيز حكيم، رئيس شوراي عالي اسلامي عراق که يكي از گروههاي پر نفوذ تاثير گذار در سياست ‏هاي دولت عراق محسوب ميشود، در سوم ژوئن امسال اعلام کرده بود حضور مجاهدين خلق در عراق از هيچ پوشش ‏حقوقي و بين المللي برخوردار نيست و آنها بايد خاك عراق را ترك كنند. عبدالعزيز حكيم كه سالها در ايران زندگي ‏کرده چند ماه پس از سقوط حكومت صدام حسين و حاكميت نيروهاي چند مليتي در عراق، به عنوان رئيس شوراي ‏حكومتي عراق رسماَ اعلام داشته بود که ساکنان شهر اشرف بايد طي سه هفته خاك عراق را ترك كنند. تلاش هاي او ‏براي اخراج اين عده از خاک عراق بار ها در رسانه هاي مختلف منعکس شده است. ‏

و يا در نمونه اي ديگر علي دبّاغ، سخنگوي دولت نوري المالكي در هجدهم ژوئن امسال در پي بيانيه اي رسمي اعلام ‏نمود كه اعضاي مجاهدين بايد هرچه سريعتر خاک عراق را ترك كنند و نيز از مردم عراق خواست تا از هرگونه ‏ارتباط با شهر اشرف و ساکنان آن خودداري كنند. ‏

هم اکنون راه ورود دارو و خواروبار به شهر اشرف مسدود شده و از تردد عراقي هابه اين شهرجلوگيري ميشود. ‏انفجار اتوبوس حامل كارگران عراقي كه در اشرف كار ميكردند، حمله هاي نظامي گاه به گاه عوامل حکومت ايران ‏نيز از جمله فشار هايي است که بر ساکنان اين شهر وارد ميشود. ‏

اولين برخورد بين المللي با سازمان مجاهدين خلق بيانيه ريچارد مورفي، معاون وزارت خارجه آمريكا درسال 1364 ‏است که در آن رسما آنها را تروريست ناميد. دولت آمريکا که هم اکنون رهبري نيرو هاي چند مليتي را برعهده دارد، تا ‏کنون برموضع قبلي اش استوار است. اين موضع دولت آمريکا باعث شد تا بسياري از کشور ها در خصوص سازمان ‏مجاهدين خلق از سياست دولت آمريکا پيروي کنند. ‏

اما منظور ازنگاشتن اين مقاله اين است که صرف نظر از چرايي شرايط موجود وبه دور از تحليل واضح و عملکرد ‏منفي سازمان مجاهدين خلق، با رويکردي انساني به عواقب اجراي تصميم واگذاري حفاظت شهر اشرف و ساکنان آن ‏به چنين حکومتي و در چنين شرايطي بپردازيم.‏
نفوذ دولت ايران در ساختار دولت عراق و اعمال نفوذ در فرايند سياست گذاري آن بر کسي پوشيده نيست. از سويي نفوذ ‏نيرو هاي امنيتي حکومت ايران در عراق و توان عمليات حذف فيزيکي آن غير قابل انکار است. در صورت واگذاري ‏مسئوليت امنيت شهر اشرف به دولت عراق، با توجه به سياست خصمانه و آشکارش در قبال ساکنان شهر اشرف نتيجه ‏چه خواهد بود؟

حکومت ايران با استفاده از توان مالي و حمايت معنوي از گروه هاي شيعه و بنياد گراي عراقي اين امکان را دارد که ‏با دريافت چراغ سبز ازدولت عراق در خصوص پايگاه اشرف، در فضايي آرام و بدون درد سر و با استفاده از گروه ‏هاي عراقي تحت نفوذ خود به شکار اعضاي اين سازمان پرداخته وآنها را نابود کند. و يا در توافقي رسمي بين دو دولت ‏آنها را به ايران بازگرداند.‏

دولت عراق ازاکنون اقدامات محدود كننده اي راعليه شهراشرف بر قرار كرده است که قطع جيره آذوقه، سوخت و ‏دارو از آن جمله اند. با توجه به جمعيت و وضعيت آب و هوايي شهر اشرف، ادامه اين روند به جز يك فاجعه انساني ‏چه خواهد بود؟

ساکنان شهر ساکنان اشرف مشمول اصل چهارم كنوانسيون ژنو‎ ‎هستند. تصميم به واگذاري حفاظت شهر اشرف به ‏طرف متخاصم که از ابراز خصومت پرهيز ندارد، نقض آشکار تعهدات بين المللي است.‏‎ ‎‏ براستي چه كسي مسئول و ‏پاسخگوست؟ ‏

به هر شکل نم يتوان به حقوق بشر معتقد بود و در عمل حقوق انساني سه هزار و پانصد انسان را ناديده گرفت. اگر ‏ساکنان شهر اشرف در چهار چوب ذهني من مخالف نمي گنجند، دليل آن نمي شود که حقوق انساني و طبيعي آنها را ‏نيز ناديده بگيريم.‏

هرچند که تاکنون برخي از نهادهاي حقوق بشري مانند عفو بين الملل (بيانيه چهارم سبتامبر) و کنفرانس حقوقدانان در ‏اروپا به عواقب اين تصميم توجهاتي داشته اند، اما بلا ترديد پيشگيري از بروز اين فاجعه انساني همتي بيش از اين را ‏مي طلبد. همتي که هواداران راستین دموکراسی و حقوق بشر، معمولا نثار مخالفان خود نيز می کنند

برگرفته از روز آنلاین