دیوانعالی فرانسه، درخواست فرجام مزدوران رژیم آخوندی عليه مجاهدين را رد كرد
6:49:29 AM 1387/7/6
6:49:29 AM 1387/7/6
 دادگستري فرانسه |
دیوانعالی كشور فرانسه، بعنوان عالیترین مرجع قضایی در فرانسه، درخواست فرجام مزدوران رژیم آخوندی را كه تحت عنوان «قربانیان عملیات مجاهدین» مبادرت به شكایت علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای مقاومت ایران در فرانسه كرده بودند، ردكرد.
همزمان، رژیم آخوندی از طریق عواملش تلاش نمود تا در جریان شكایت سازمان مجاهدین از شورای وزیران اتحادیه اروپا بخاطر نامگذاری غیرقانونی مجاهدین در لیست تروریستی، علیه مجاهدین وارد شود، كه در آنجا نیز دادگاه عدالت اروپا درخواست مزدوران رژیم را فاقد هر گونه مبنایی دانست و قاطعانه ردنمود.
دیوانعالی كشور فرانسه، بعنوان عالیترین مرجع قضایی در فرانسه، درخواست فرجام مزدوران رژیم آخوندی را كه تحت عنوان «قربانیان عملیات مجاهدین» مبادرت به شكایت علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای مقاومت ایران در فرانسه نموده بودند، رد كرد.
عوامل رژیم مدعی شده بودند كه در جریان یك عملیات نظامی در شهر اهواز علیه مراكز سركوبگر رژیم آخوندی متحمل خسارات شده بودند.
دیوانعالی كشور فرانسه با اشاره به دعاوی و استدلال های وكیل عوامل رژیم تاكید نمود كه این اظهارات در هیچ شرایطی اجازه نمى دهد بپذیریم كه رابطه ممكنی بین خسارتهای ادعا شده با پرونده تحقیقاتی در فرانسه وجود داشته باشد و از همین رو دادگاه استیناف در تصمیم خود یعنی رد درخواست این عوامل برای دسترسی به پرونده 17 ژوئن، محق بوده است.
دادگاه استیناف پاریس قبلا این درخواست عوامل رژیم را رد كرده و تصریح كرده بود كه موضوع تحقیقات فرانسه هیچ ربطی به عملیات صورت گرفته در ایران ندارد.
طی چند سال گذشته رژیم آخوندی هزینه بسیار گزافی برای پیش برد این شكایات ساختگی متقبل شده و حتی وكیل فرانسوی را به ایران برده و با ترتیب دادن ملاقات با قربانیان ساختگی كه كسانی جز عوامل وزارت اطلاعات نبودند، برای این پرونده سازی زمینه سازی كرده بود. بطور همزمان، رژیم آخوندی از طریق همین عواملش تلاش نمود كه در جریان شكایت سازمان مجاهدین علیه شورای اتحادیه اروپا بخاطر نامگذاری غیرقانونی مجاهدین در لیست تروریستی، علیه مجاهدین وارد شود كه در آنجا نیز دادگاه عدالت اروپا درلوكزامبورگ درخواست مزدوران رژیم را فاقد هر گونه مبنایی دانست و آنرا قاطعانه رد نمود.
یكی از وكلای اعضای مقاومت در پاسخ به این درخواست رژیم طی لایحه ای به دادگاه به افشای تلاشهای رژیم آخوندی پرداخت و نوشت: سرویس های مخفی رژیم ایران و بطور عام تر دستگاه دولتی ایران سرگرم یك نبرد بی امان علیه مخالفین رژیم آخوندها و بطور خاص علیه جنبش مجاهدین است.
هیچكس نمیتواند بطور جدی ادعا كند كه «سازماندهی یك جنبش از قربانیان در تهران» توانسته باشد جز در كادر یك صحنه سازی هماهنگ شده توسط بالاترین سطح دولت ایران صورت گرفته باشد و مسلم است كه اقدام آنها توسط سرویسهای ایرانی هدایت شده است. روشن است كه هدف آنها دسترسی پیداكردن به پرونده و استفاده از اسناد آن برای تسهیل سوء قصدها و ترورهایی علیه مخالفین رژیم آخوندها، بخصوص علیه وابستگان به شورای ملی مقاومت ایران، می باشد.
یاد آوری می كنیم كه در شروع این تشبثات رژیم آخوندی، سندیكای قضات طی یك اطلاعیه نسبت به تلاشهای رژیم برای سوء استفاده از دستگاه قضایی فرانسه هشدار داده بود.
همزمان، رژیم آخوندی از طریق عواملش تلاش نمود تا در جریان شكایت سازمان مجاهدین از شورای وزیران اتحادیه اروپا بخاطر نامگذاری غیرقانونی مجاهدین در لیست تروریستی، علیه مجاهدین وارد شود، كه در آنجا نیز دادگاه عدالت اروپا درخواست مزدوران رژیم را فاقد هر گونه مبنایی دانست و قاطعانه ردنمود.
دیوانعالی كشور فرانسه، بعنوان عالیترین مرجع قضایی در فرانسه، درخواست فرجام مزدوران رژیم آخوندی را كه تحت عنوان «قربانیان عملیات مجاهدین» مبادرت به شكایت علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای مقاومت ایران در فرانسه نموده بودند، رد كرد.
عوامل رژیم مدعی شده بودند كه در جریان یك عملیات نظامی در شهر اهواز علیه مراكز سركوبگر رژیم آخوندی متحمل خسارات شده بودند.
دیوانعالی كشور فرانسه با اشاره به دعاوی و استدلال های وكیل عوامل رژیم تاكید نمود كه این اظهارات در هیچ شرایطی اجازه نمى دهد بپذیریم كه رابطه ممكنی بین خسارتهای ادعا شده با پرونده تحقیقاتی در فرانسه وجود داشته باشد و از همین رو دادگاه استیناف در تصمیم خود یعنی رد درخواست این عوامل برای دسترسی به پرونده 17 ژوئن، محق بوده است.
دادگاه استیناف پاریس قبلا این درخواست عوامل رژیم را رد كرده و تصریح كرده بود كه موضوع تحقیقات فرانسه هیچ ربطی به عملیات صورت گرفته در ایران ندارد.
طی چند سال گذشته رژیم آخوندی هزینه بسیار گزافی برای پیش برد این شكایات ساختگی متقبل شده و حتی وكیل فرانسوی را به ایران برده و با ترتیب دادن ملاقات با قربانیان ساختگی كه كسانی جز عوامل وزارت اطلاعات نبودند، برای این پرونده سازی زمینه سازی كرده بود. بطور همزمان، رژیم آخوندی از طریق همین عواملش تلاش نمود كه در جریان شكایت سازمان مجاهدین علیه شورای اتحادیه اروپا بخاطر نامگذاری غیرقانونی مجاهدین در لیست تروریستی، علیه مجاهدین وارد شود كه در آنجا نیز دادگاه عدالت اروپا درلوكزامبورگ درخواست مزدوران رژیم را فاقد هر گونه مبنایی دانست و آنرا قاطعانه رد نمود.
یكی از وكلای اعضای مقاومت در پاسخ به این درخواست رژیم طی لایحه ای به دادگاه به افشای تلاشهای رژیم آخوندی پرداخت و نوشت: سرویس های مخفی رژیم ایران و بطور عام تر دستگاه دولتی ایران سرگرم یك نبرد بی امان علیه مخالفین رژیم آخوندها و بطور خاص علیه جنبش مجاهدین است.
هیچكس نمیتواند بطور جدی ادعا كند كه «سازماندهی یك جنبش از قربانیان در تهران» توانسته باشد جز در كادر یك صحنه سازی هماهنگ شده توسط بالاترین سطح دولت ایران صورت گرفته باشد و مسلم است كه اقدام آنها توسط سرویسهای ایرانی هدایت شده است. روشن است كه هدف آنها دسترسی پیداكردن به پرونده و استفاده از اسناد آن برای تسهیل سوء قصدها و ترورهایی علیه مخالفین رژیم آخوندها، بخصوص علیه وابستگان به شورای ملی مقاومت ایران، می باشد.
یاد آوری می كنیم كه در شروع این تشبثات رژیم آخوندی، سندیكای قضات طی یك اطلاعیه نسبت به تلاشهای رژیم برای سوء استفاده از دستگاه قضایی فرانسه هشدار داده بود.
پستها
