چهار شنبه 21 اسفند 1387 - 11 مارس 2009
 |
فراسوی خبر... 21 اسفند
افزایش عادلانه دستمزد ، حق مزدبگیران است
زینت میرهاشمی
تعیین حداقل دستمزد در ناهمخوانی با خط فقر و نرخ تورم، یا بر اساس منافع کارفرمایان و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، بار دیگر عمیق تر شدن شکاف ثروت و فقر موجود در جامعه را به نمایش خواهد گذاشت. دستمزدهای تاکنونی به تهیدست تر شدن کارگران و مزدبگیران دامن زده است. 
بر اساس ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی، هر سال یک هفته قبل از سال جدید، خداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می شود. شورای عالی کار از نماینده کارفرمایان، نماینده دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و نماینده انتصابی در جایگاه نماینده کارگران، دستمزد کارکران را برای سال پیش رو تعیین می کنند. براساس نظر مشاور عالی انجمن مدیران صنایع در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایرنا سه شنبه 20 اسفند، حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و حدود 275 هزار تومان در نظر گرفته خواهد شد.
این مبلغ پیش بینی شده، در برابر خط فقر اعلام شده توسط نهادهای دولتی، حکایت از هر چه خراب تر شدن وضعیت معاشی کارگران و مزدبگیران است. دستیابی به دستمزدی عادلانه تنها با مبارزه پیگیر و متحد دستمزدبگیران تحقق خواهد یافت.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اتحاد آزاد کارگران ایران، با جمع آوری بیش از 10 هزار امضای کارگران واحدهای مختلف، خواستار افزایش دستمزدها به میزان یک میلیون تومان شده اند.
برخی از کارشناسان اقتصادی رژیم، خط فقر بر اساس نرخ تورم 35 درصدی را 850 هزار تومان اعلام کرده اند. در حالی که نهادهای بین المللی نرخ تورم را بالاتر از این اعلام کرده اند. مشخص است که عددی که در روزهای آینده از جلسه شورای عالی کار بیرون می آید هیچ خوانایی با نرخ تورم و سبد هزینه زندگی کارگران و مزدبگیران نخواهد داشت. دستمزدهای ناعادلانه که در بسیاری از واحدها حتا کارگران از دریافت آن محرومند، اعتراضهای کارگری را شدت خواهد بخشید.
پستها
