 دكتر خوان گارسه |
تاثیر شعارهای "مرگ بر روسیه"، مرگ برچین"، مرگ بر دیکتاتور"
لیلا جدیدی
یک بن بست دیگر رژیم جمهوری اسلامی را بین فشار خرد کننده دو سنگ سخت قرار داد. واکنشهای مزدوران حکومتی به تصویب قطعنامه پیشنهادی محکومیت رژیم به خاطر فعالیتهای مخفیانه در ساخت تاسیسات غنی سازی اورانیوم در "فردو"، گواهی بر این امر است.
این واکنشها شامل سخنان توخالی مانند "احتمال رای مجلس مبنی بر خروج از آژانس" و یا "سیاسی و بی ارزش" شماردن آن از جانب حسن ابراهیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ارتجاع بود در حالی که همزمان می گفت: "دلیلی بر خروج از آژانس نمی بینم." علی اصغر سلطانیه، نماینده رژیم در آژانس هم ادعا کرد که تا کنون "هیچ قطعنامه ای مانع از فعالیتهای هسته ای ما نشده." رامین میهن پرست، سخنگوی وزارت خارجه آن را "نمایشی" خواند و محمد شهریاری، عضو فراکسیون خط امام مجلس ارتجاع از آب گل آلود ماهی گرفت و محکومیت رژیم را نتیجه "ضعف دستگاه دیپلماسی" توصیف کرد. لاریجانی، رییس مجلس ارتجاع نیز تهدید کرد: "اگر دست از سیاست مسخره چماق و هویج بر ندارید، طرحی نو در رفتار با شما خواهیم داشت."
در همین روز (یکشنبه) "طرح نو" لاریجانی اعلام ساخت 10 مرکز اتمی در دل کوه از آب درآمد که بیشتر نشان از دست و پا گم کردن دارد تا طرحی چاره اندیشانه و نجات دهنده.
از طرف دیگر مجلس نیز در یک بیانیه پر آب و تاب از دولت خواست "سریعا برنامه کاهش و طرح کاهش سطح همکاریها با آژانس را ارایه کند".
این تهدیدات البته تازگی ندارد. تنها برای نمونه در سال 1385 نیز در پی صدور قطعنامه تحریم رژیم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجلس هفتم در اولین واکنش رسمی، دولت را ملزم به تجدید نظر در روابط خود با آژانس کرد و برای این کار نیز از حسن تصادف لاریجانی مامور پیگیری شد. سه سال پس از گذشت بیانیه مجلس هفتم، لاریجانی هنوز مشغول پیگیری است!
اما مهمترین و چشمگیر ترین پدیده ای که در تحول جدید باید بدان نگریست و پیروزی اصلی را از آن خود می کند، نتایج طنین پر توان شعار های مردم در خیزش خود است. آنها نخست با شعار "حق مسلمت کو؟" احمدی نژاد را به باد تمسخر گرفتند و سپس با شعار "مرگ بر روسیه" و "مرگ بر چین" تنفر خود را از فعالیتهای هسته ای رژیم و دادن باجهای کلان از ثروت ملی به این دو کشور در ازای حمایت سیاسی نشان دادند. تحولات اخیر نشان می دهد که همین شعارهای "خس و خاشاک" لرزه بر اندام روسیه و چین نیز انداخته است. حمید رضا ترقی، معاون موتلفه اسلامی با خشم و گزیدگی به این مساله اشاره کرده و می گوید: "راي مثبت چين و روسيه به قطعنامه، نتيجه سردادن شعار مرگ بر چين و مرگ بر روسيه است."
علاوه بر بن بستی که رژیم در صحنه بین المللی گیر کرده است، خیزش مردمی و شعارهای هوشیارانه آنها باقی راه های فرار را هم برای آن و هم برای همدستان خارجی اش مسدود کرده است.
 سيماى آزادي تلويزيون ملي ايران |
تهدید به اخراج کارگران معترض
زینت میرهاشمی
کارگران واحد نساجی مازندران روز دوشنبه 2 آذر دست به یک گردهمایی اعتراضی در برابر محل این شرکت زدند. کارگران این شرکت نزدیک به 4 ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. 
نساجی مازندران با 900 کارگر شاغل طی 20 سال گذشته همواره دچار بحران بوده است. 300 کارگر قراردادی در این واحد تولیدی کار می کنند.
مدیر عامل این شرکت کارکران قراردادی را در صورت ادامه اعتراض تهدید به اخراج کرده است.
عدم دریافت حقوق یکی از معضلات جدی کارگران و مزدبگیران است. صاحبان سرمایه با استفاده از شرایط بحرانی و نپرداختن حقوق، مانع رشد مطالبات کارگری و سازماندهی آنان جهت ارتقای خواسته هایشان می شوند. تلاش برای بالارفتن دستمزد و قرارداد ثابت کار تحت الشعاع تلاش برای برخورداری از مزدی نابرابر در برابر کار انجام شده می شود.
افزایش بهای مواد خوراکی هیچ قانون و مرزی ندارد. خبرگزاری دولتی ایلنا دوشنه دوم آذر به افزایش بالای 20 درصدی بهای تعدادی از مواد خوراکی نسبت به ماه قبل اشاره کرده که مقایسه آن با دستمزدها می توان فقر و تنگدستی کارگران و مزدبگیران را به میزانی روشن کند.
به تعدادی از این مواد اشاره می کنم: قیمت گوشت مرغ در هفته آخر آبان نسبت به ماه قبل از آن 20 درصد و تخم مرغ 14 درصد افزایش داشته است.
قیمت گوشت قرمز نشبت به ماه قبل 20 درصد و قیمت کدو سبز 33 درصد افزایش داشته است.
قتلهای زنجیره ای از دیروز تا امروز اما نه فردا!
لیلا جدیدی
گیرم که می زنید
گیرم که می برید
گیرم که می کشید
با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟!
مراسم بزرگداشت پروانه و داریوش فروهر در خانه آنها و درحالی که تا شعاع یک کیلومتر توسط نیروهای انتظامی محاصره شده بود، برگذار شد.
پروژه وزارت اطلاعات برای حذف دگر اندیشان که به "قتلهای زنجیره ای" معروف شد و در دوران ریاست جمهوری خاتمی روی داد، هرگز تحت رسیدگی روشن و حقوقی قرار نگرفت. این جنایتها که در دهه 60 به اوج رسید، با قتلهای زنجیره ای، یورش خونبار به کوی دانشگاه و قتل زهرا کاظمی همچنان ادامه یافت. رژیم پس از قتل بزدلانه دگراندیشان، زیر فشار سلسه پیگیریهای مدافعان حقوق بشر ادعا کرد که عده ای "خودسر" در وزارت اطلاعات مرتکب آن شده اند و در واقع این جنایات را به طور کلی به زیر فرش جارو کرد.
با این حال آتش خشم و سایش قلب و روح مردم ایران و به ویژه خانواده های قربانیان جنایتهای رژیم نسبت به این ظلم و بی عدالتی به خصوص به این دلیل که همواره ادامه پیدا کرده، هر روز شعله ور تر گشته است. این روشهای جنایتکارانه برای حذف دگراندیشان و مخالفان، امروز که خروش خشم مردم بنیانهای حکومت را به لرزه در آورده با شدت بیشتری به کار گرفته می شود، از ضرب و شتم معترضان بی سلاح تا قتل و کشتارهای خیابانی و بار دیگر، تکرار ماجرای قتل های زنجیره ای!
خودکشی دادن رامین پوراندرجانی، پزشکی که شاهد شکنجه و قتل در بازداشتگاه کهریزک بود و قربانی همین تهدیدها و ترورهای عوامل امنیتی و قضایی شد و ناپدید شدن سعید مرتضوی (اگر چه از کیسه خود رژیم خرج شده است) را نیز باید به این سیاهه افزود.
این جنایتها تا زمانی که دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه برپا است ادامه خواهد داشت.
اکنون جنبش بیشماران فرصتی را پیش آورده تا برای همیشه پرونده خونین استبداد و جنایت و بی عدالتی بسته شود. این بار پر توان و خستگی ناپذیر سرنوشت و آینده خودمان را می سازیم.
16 آذر در پیش روست و پس از آن روزهای دیگر که جامعه ی به پا خواسته بدان جان و روح تغییر می خواهد بخشد.
 فراخوان به خيزش عظيم 16 آذر با شعار مرگ بر خامنه اي... |
یادداشت سیاسی
چه کسی ساده لوح است؟ خامنه ای یا جنبش بیشماران
مهدی سامع
در میانه 13 ابان و 16 آذر هستیم. ستیز جانانه با استبداد در تار و پود جامعه ریشه دوانده و جنبش بیشماران همچون طوفانی سهمگین بارگاه سلطنت مستبدانه خامنه ای را به لرزه درآورده است. خیزش مردم در 13 آبان پیامی صریح به همه طرفهای درگیر در بحران کنونی داد. جهت اصلی قیام مردم، یعنی مبارزه علیه دیکتاتوری و اصل ولایت فقیه که قدرت واقعی و جوهر قانون اساسی جمهوری اسلامی است، با شعارهای صریح و همگانی خود را به طور برجسته نشان داد. عکس ولی فقیه به زیر کشیده شد و زیر پای جنبش رنگین کمان آزادیخواهان لگدکوب شد. آنهایی که چنین صحنه جسورانه را آفریدند و یا فریاد «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه ای»، «خامنه‌ای قاتل است ولایتش باطل است» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» سر دادند، بدون تردید شعار «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» را نیز به سخره گرفتند.
خیزش 13 آبان در بطن جامعه و از اعماق آن شکل گرفت و با مداخله دانشجویان که در تاریخ جنبش آزادیبخش ایران همواره نقش برجسته ای داشته اند به یک جنبش سراسری تبدیل شد. سازماندهی شبکه ای چه در چالشهای خیابانی و چه در کار رسانه ای وارد مرحله جدیدی شد. و بالاخره زنان میهن ما جلوه دیگری از ظرفیت، توانایی و خلاقیت خود را در آن روز نشان دادند. این توانایی که از روز 25 خرداد تا روز 13 آبان جابه جا بروز عملی پیدا کرده بود، در روز 13 آبان همگان را مجبور به اعتراف به آن نمود. سراسری بودن خیزش 13 آبان، جهت گیری اصلی آن علیه دیکتاتوری با آدرس مشخص، بلوغ سازماندهی شبکه ای و نقش برجسته زنان، 13 آبان را از خیزشهای پیشین متمایز می کند. تا آن جا که به برخورد حاکمیت مربوط می شود، سرکوب بی محابا که از مدتها پیش نوسط سپاه پاسداران تدارک دیده شده بود به کار گرفته شد و لابد در پایان آن روز این پیام که لشگریان تجهیز شده قادر به مهار جنبش نشدند، خبر دردناکی برای کاخ ولایت بود.
رسانه های جمعی جهان گرچه پوششی متناسب با ابعاد این خیزش نداشتند، اما همان میزان از پوشش خبری و البته دهها برابر گزارشاتی که روی میز ایران در وزارتخانه های خارجه کشورهای جهان قرار گرفت، برای همگان و به ویژه برای سیاستمداران جهان روشن کرد که این جنبش را دیگر نمی توان با معیار «انتخابات» و اعتراض به نتیجه تقلب آمیز آن سنجید. پش از پخش صحنه شهادت زنده یاد ندا آقاسلطان، پخش صحنه های پیکار خیابانی در روز 13 آبان گویاترین و روشن ترین گواهی از آن چه به طور واقعی در ایران زمین در حال وقوع است، بود. پیام روشن بود. کاخ ولایت مستبدانه به لرزه افتاده است و تهدیدها و تیغ کشیهای ولی فقیه دیگر اثر ندارد.
دیکتاتورها در مقاطعی از تاریخ با سرکوب و مانور می توانند بحرانها را مهار کنند. به همانگونه که خامنه ای ده سال پیش بحران روزهای بعد از 18 تیر را مهار کرد. اما همین دیکتاتورها بدون استثنا به نقطه ای می رسند که در چرخه اشتباهات الزامی، تیشه به ریشه خود می زنند.
روز 6 آبان خامنه ای طی سخنرانی برای جمعی از خبرگان زير سوال بردن اصل انتخابات را بزرگترين جرم خواند و گفت:«همان فرداي انتخابات عده اي بدون دليل و استدلال آن انتخابات عظيم را دروغ خواندند آيا اين جرم كمي است؟ .... دشمن هم از اين بي انصافي حداكثر استفاده را كرد و در داخل هم عده اي كه از اول با نظام اسلامي موافق نبوده اند با توجه به صحنه گرداني و ميدان داري برخي از عناصر خود نظام فرصت را مغتنم شمردند و آن حوادث پيش آمد......در همان ساعات اول به آنها پيغام دادم كه ممكن است شما شروع كننده برخي مسائل باشيد اما ديگران از آنها سوء استفاده مي كنند و شما نمي توانيد ماجرا را كنترل كنيد و همانطور هم شد.»
پر واضح است که «دشمن نامیدن» مردم اعتراف به یک واقعیت آشکار است که مردم نظام ولایت فقیه را برنمی تابند. اما همین اعتراف سبب آن شد که مردم هم با صراحت به خامنه ای پیام دهند که ولایتش باطل است و بنابرین مثل همه دیکتاتورها خامنه ای با مدیریت سرکوب و با گفتار و رفتار خود موجب شفاف سازی صحنه سازی می شود. سیاست سرکوبگرانه خامنه ای را ایادی او که باید آن را عملی کنند با شفاقیت بیشتری بیان می کنند.
پاسدار محمدعلي جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران در همان روز در جمع طلاب و سپاهيان آذربايجان غربي گفت:«حفظ نظام جمهوري اسلامي ايران از اداي نماز واجب‌تر است..... متاسفانه تعدادي از عناصر داخلي كه در مقاطعي همراه نظام بودند به دلايل مختلف با دشمنان قسم خورده نظام همراه و هم مسير شدند تا محتواي جمهوري اسلامي را از بين ببرند......دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران از پديده شومي به نام نفاق استفاده مي‌كنند و اعتقادات واقعي خود را بيان نمي‌كنند.»(خبرگزاري فارس)
دو روز قبل از قیام 13 آبان سپاه پاسداران، در بيانيه اي با تهدید اعلام کرد که:«به هيچ جرياني اجازه نخواهد داد با طرح شعارها و مسايل انحرافي و دروغين به اراده راسخ و عزم پولادين آنان خدشه‌اي وارد سازد.»(ایلنا)
البته جنبش رنگین کمان مردم ایران که سرکرده کل سپاه به درستی آنان را دشمن می نامد، در روز 13 ابان با صراحت و به طور شفاف نظر خود را با صدای بلند بیان کردند.
روز 10 آبان روزنامه رسالت در سرمقاله خود تحت عنوان « براندازان را براندازيد» نوشت:«ما در انقلاب اسلامي خودمان شاهد بوديم که با بعضي از فتنه ها برخورد جدي شد و آتش آن براي هميشه خاموش گشت... مانند فتنه گروه فرقان و خلق مسلمان و مهدي هاشمي و غيره که انقلاب از شر آنان راحت شد، اما فتنه منافقين خلق چون کاملا ريشه کن نشد متاسفانه ادامه يافت......امروز هم ما شاهد فتنه اي بزرگ و فتنه انگيزاني خطرناک تر هستيم که .....با رکن رکين نظام يعني ولايت فقيه به مقابله پرداختند و حيثيت و آبروي نظام را به رايگان به حراج گذاشتند....اما بايد توجه کنيم که رها کردن فتنه و فتنه گران تبديل به آتش زير خاکستر مي گردد و ميدان دادن مجدد به فتنه گران سبب مي شود که آنان خود را براي فتنه اي ديگر آماده نمايند و به جاي مهره هاي سوخته و ضايع شده خود مهره هاي جديد و تازه نفس ديگري آماده نمايند و در فرصت مناسب با شيوه هاي جديدتر وارد صحنه شوند... لذا عقل و شرع و تجربه به ما مي آموزد که فتنه و فتنه گري بايد ريشه کن شود.»
البته روزنامه رسالت آگاهانه در مورد ناکارا بودن ابعاد گستره سرکوب که فاجعه کهریزک گوشه کوچکی از آن است سکوت می کند و در آرزوی روزیست که حکومت با «توپ، تانک، بسیجی» به مقابله با خیزش مردم بپردازد.
یک روز قبل از خیزش 13 آبان سید علی خامنه اي طی سخنانی به مناسبت روز 13 آبان که از تلویزیون شبکه یک رژیم پخش شد، مردم را مورد تحقیر قرار داد و گفت:«آمريكاييها بدانند چند نفر با هر انگيزه اي اعم انگيزه خباثت آلود و يا انگيزه بد و همراه با ساده لوحي كه با جمهوري اسلامي ايران مواجه شده اند نمي توانند براي آمريكا فرش قرمز پهن كنند.»
خامنه ای بیشماران ملیونی را «چند نفر» شمارش می کند و انگیزه آزادیخواهی آنان را «خباثت آلود» تعریف می کند و البته فراموش نمی کند که وقیحانه بخشی از مردم را «ساده لوح» معرفی کند.
روز بعد از این سخنرانی مردم به خامنه ای نشان دادند که بسیار هشیارتر از آن هستند که ولی فقیه فکر می کرد و لذا این خامنه ای است که از آستانه انتخابات قلابی در ولایتش دچار ساده لوحی شده است.
اگر خیزش و قیام 13 آبان سبب آن نشده که سید علی خامنه ای دست از ساده لوحی بردارد و به این امر آگاه شود که دیگر نمی تواند به شکل سابق حکومت کند، جنبش رنگین کمان بیشماران روز 16 آذر پیام روشن تری به آدرس او ارسال خواهد کرد.
جمعه 29 آبان 1388
منبع: یادداشت سیاسی نبرد خلق، شماره 293، یکشنبه 1 آذر 1388(22 نوامبر 2009)
قطعنامه سازمان ملل، پژواک بین المللی مُطالبات مردُم ایران
منصور امان
دو روز پیش از فرار رسیدن سالگرد ترور سازمان یافته و گانگستری کوشندگان سیاسی، نویسندگان و روزنامه نگاران از سوی رژیم جمهوری اسلامی در سال 1377 که به "قتلهای زنجیره ای" شهرت یافته است، سازمان ملل مُتحد تازه ترین برگهای پرونده سیاه حُکومت در پایمالی وحشیانه و خونبار حُقوق مردُم ایران را ورق زد.
روز آدینه، کُمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل (کُمیته امور اجتماعی، انسانی و فرهنگی)، با بر شمُردن سیاهه ای از رفتار وحشیانه و غیر انسانی با شهروندان ایرانی، رژیم ولایت فقیه را به شدت محکوم کرد. در بیانیه تُند و صریح نهاد مزبور، موارد جُرمی که کوشندگان حقوق بشر، فعالان سیاسی و سازمانهای غیردولتی در کشور با وجود روبرو بودن با تهدیدهای جانی و محدودیتهای اجتماعی فاش ساخته اند، ذکر گردیده است.
کُمیته سوم سازمان ملل در بیانیه خود از جُمله به "شکنجه و تجاوز جنسی برای اعتراف گیری"، "خشونت و وحشت پراکنی توسُط شبه نظامیان دولتی"، "آزار، پیگرد، دستگیریهای خودسرانه یا ناپدید شُدن" ، "مرگ و جراحت شُمار زیادی از تظاهر کُنندگان" و "سوواستفاده از زندانیان" اشاره کرده است.
کُمیته سوم سازمان ملل همچنین به جمهوری اسلامی فشار آورده است که به نظارت بین المللی بر وضعیت حُقوق بشر در ایران تن داده و در همین راستا به گُزارشگران ویژه آن اجازه تحقیق و تهیه گُزارش از موارد پُر شُماری که در قطعنامه آمده است را بدهد.
باز شُدن این پرونده تبهکارانه در سطح بین المللی که با بازتاب رسانه ای گُسترده ای نیز روبرو شُده است، میخ دیگری بر تابوت تلاش بیهوده پایوران و گردانندگان رژیم برای پاک کردن اثر انگُشت و ردپای خونین خود از طریق شگردهای امنیتی، قضایی و تبلیغاتی است. در آخرین اقدامات از این دست، می توان به قتل یک شاهد جنایات در زندان کهریزک اشاره کرد.
نشانده شُدن رژیم ولایت فقیه بر کُرسی اتهام از سوی سازمان ملل نشان می دهد که شهامت مدنی افشا کُنندگان و دادخواهان جنایتهای آیت الله خامنه ای و همدستان وی، نه تنها آگاهی و حساسیت جامعه ایران نسبت به عملکرد حُکومت را افزایش داده است بلکه، موجب گردیده مُطالبه مردم ایران مبنی بر طرح، رسیدگی و محکومیت آمران و عاملان این اعمال، پژواک بین المللی یابد.
 كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد |
اطلاعیه دادگستری رژیم تشدید خشونت آشکار
زینت میرهاشمی
اطلاعیه دادگستری رژیم که روز سه شنبه 26 آبان انشتار یافت، حکم اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی دستگیر شده در ماههای اخیر را تایید کرد. اطلاعیه با اتهاماتی که برای دستگیر شدگان بر شمرده از یک طرف خشونت عریان در مقابله با بی باکی جوانان را به نمایش گذاشته و از طرفی دیگر مشوق خشونت از طرف نیروهای عقب مانده و بسیحیها است.
در اطلاعیه دادگستری، اتهامات دستگیرشدگان را در 7 ماده توضیح داده و برای آنها مجازات اسلامی بر اساس قانون جمهوری اسلامی در نظر گرفته است. تمامی ماده هایی که به عنوان اتهام دستگیرشدگان در نظر گرفته شده مربوط به نیروهای سرکوبگر در صحنه رویدادهای اخبر است. هزاران زندانی سیاسی طی این سه دهه بر اساس همین احکام به قتل رسیده اند.
در برابر شعارهایی که از طرف مردم در خیزشهای خیابانی مطرح شده، رژیم به خشونت آشکار روی می آورد تا مانع گسترش این مبارزه شود.
همه جهان دیده است که مردم با دست خالی در خیزشهای خیابانی شرکت کرده و تنها با صدای بلند خواسته های خود را مطرح کرده اند.
خشونت حکومتی که با همه ابزارهای سرکوب در ساده ترین حرکت اعتراضی از آن استفاده می شود، امکان گسترش و تداوم یک حرکت مسالمت آمیز را نمی دهد. بنابرین این قدرت حاکم است که امکان مبارزه مسالمت امیز را از مردم سلب می کند.
رژیمی که نیروهای خودی و رشد یافتگان در دم و دستگاه ولایت را هم نمی تواند تحمل کند چطور می تواند جنبشی را حتا در مسالمت آمیز ترین شکل آن هنگامی که مطالباتی دارد تحمل کند. کسانی که شعارهای جنبش مردمی یا دانشجویان را شعارهایی تند و یا خشن می نامند، اساسا جایگاه قربانی و قاتل را عوض می کنند و صورت مساله را تغییر می دهند.
مساله اصلی این است که اقلیتی حاکمند و از همه ابزارهای سرکوب استفاده می کنند و اکثریتی زیر حکمرانی اقلیتی مستبد می خواهند زندگیشان را تغییر دهند و حاضر نیستند به آنگونه که اقلیت می خواهد زندگی کنند.
طی سه دهه حیات جمهوری اسلامی همه مبارزات گروههای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردم ایران با اعمال خشونت عریان سرکوب شده است.
در شرایط کنونی، با توجه به تداوم حرکتهای اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان و وجود جنبش مردمی و گستردگی ارتباطات و نیز فشارهای بین المللی، باید امکان اعدامهای گسترده را از رژیم گرفت.
علوم انسانی در برابر جزمواره های بینادگرایی اسلامی
زینت میرهاشمی
به دنبال اظهارات ولی فقیه در رابطه با تهدیدها و خطرهایی که تدریس علوم انسانی برای جهان بینی اسلامی دارد، بازبینی در رشته های علوم انسانی و تبدیل آن به الاهیات اسلامی در دستور کار شواری موسوم به انقلاب فرهنگی رژیم قرار گرفت. خامنه ای از عدم توانایی معتقدان جهان بینی اسلامی در هماوردی با رشته های علوم انسانی، از تحصیل حدود 2 ملیون نفر دانشجوی در این رشته و بی اعتقادی آنها به دین ابراز نگرانی کرد.
باردن هولباخ فیلسوف بزرگ اته ایست عصر روشنگری در قرن هیجدهم به درستی گفت:«همین که انسان جرات تفکر یابد، امپراطوری کشیشان نابود می گردد.» همین نگرانی از نابود شدن در حرفهای خامنه ای موج می زند.
دبیر شورای انقلاب فرهنگی رژیم در روز دوشنبه 18 آبان از بحث مجلس نشینان در مورد ایجاد دانشگاه علوم انسانی مخصوص بانوان پرده بر داشت. این اقدام گامی در جهت کنار گذاشتن تدریس علوم انسانی و نهادینه کردن تبعیض جنسیتی بر زنان است.
احمدی نژاد، روز دوشنبه 25 آبان، خواستار اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تغییر رشته های علوم انسانی شد و آن را به بخشهای مربوطه ابلاغ کرد.
رژیم ولایت فقیه که حکومت خود را با بستن دانشگاهها، اخراج استادان آگاه و سکولار و تصفیه کامل دانشگاه در سال 59 برای مدتی بیمه کرد، در تند پیچ رویدادهای اخیر و آماج قرارگرفتن حکومت به عنوان یک نظم عقب افتاده و ارتجاعی، بار دیگر مخالفت خود را با علم و دانشگاه نشان می دهد. در شرایط امروز که فرصت تعطیل کردن کامل دانشگاه برای حکومت وجود ندارد، کارگزاران رژیم گزینه های ارتجاعی دیگر همچون عنوان بازبینی دروس علمی را در دستور کار قرار داده اند.
رژیم از یک طرف دانشجویان و استادان را اخراج و یا به بند می کشد و از طرف دیگر برای عدم پرورش دانشجویان آگاه، علوم انسانی را به قتل می رساند. ستیر با علم و هر آنچه که روزنه هایی بر آگاهی باز کند، از شیوه های شب نهادان است. فرارویش جنبشهای مردمی و به ویژه نقش دانشجویان در به چالش کشیدن حکومت دینی، فرصت پیاده کردن اینگونه طرحها را نخواهد داد.
گزارش دبيركل مللمتحد به شوراى امنيت: يونامى مانيتورينگ وضعيت انسانى در كمپ اشرف را برعهده گرفته است | |||
| دبيركل سازمان مللمتحد در گزارش سالانه خود به شوراى امنيت براساس پاراگراف ششم قطعنامه 1883شوراى امنيت مللمتحد مصوب سال2009 در مورد وضعيت در كمپ اشرف اعلام كرد: پس از آزادى 36تن بازداشت شدگان اشرف مقامهاى دولت عراق براى بستن اين كمپ فراخوان دادند اما آنها مكرراً به هيأت مللمتحد در عراق تضمين دادند با ساكنان اشرف براساس قانون بينالمللى انساندوستانه و اصل رفولمان رفتار خواهند نمود. دبيركل مللمتحد در گزارش خود هم‌چنين اعلام كرد بنابر درخواستهاى مكرر با حمايت از طرف دفتر كميسر عالى حقوقبشر سازمان ملل يونامى وضعيت انسانى در كمپ را بهعنوان بخشى از يك تلاش براى يافتن راهحلهاى ممكن شامل طرفهاى مختلف ذينفع برعهده گرفته است. بند 49گزارش دبيركل سازمان مللمتحد به شوراى امنيت پس از تصويب و انتشار بهعنوان سند رسمى مللمتحد در مورد وضعيت در كمپ اشرف تنش در 28 و 29ژوئيه بين نيروهاى امنيتى عراق و ساكنان كمپ كه به سازمان مجاهدين خلق ايران تعلق دارند بالا گرفت. زمانى كه نيروهاى امنيتى عراق وارد كمپ شدند تا يك ايستگاه پليس در داخل محدوده آن ايجاد كنند سازمان مجاهدين خلق ايران قوياً مخالفت كرد و رويارويى بعدى منجر به يازده نفر كشته و حدود دويست نفر مجروح از ساكنان اشرف گرديد. نيروهاى عراقى سپس 36تن از ساكنان دستگير و بازداشت كردند كه بعد آنها به يك اعتصاب غذا همراه با 136تن ديگر از ساكنان دست زدند. در هفتم اكتبر افراد بازداشتى آزاد شدند و بعد از اين كه پذيرفتند در صورتى كه احضار شوند در مقابل دادگاه عراقى حضور پيدا كنند و اگر امكان آن فراهم شود در يك كشور سوم اقامت گزينند، به اشرف بازگشتند. متعاقباً مقامهاى دولت عراق براى بستن اين كمپ فراخوان دادند اما مكرراً به يونامى در مورد تعهدهايشان براى رفتار با ساكنان بر اساس قانون بينالمللى انساندوستانه و اصل نانرفولمان تضمين دادند. بنابر درخواستهاى مكرر با حمايت از طرف دفتر كميسر عالى حقوقبشر سازمان ملل يونامى مانيتورينگ وضعيت انسانى در كمپ را بهعنوان بخشى از يك تلاش براى يافتن راهحلهاى ممكن شامل طرفهاى مختلف ذينفع برعهده گرفته است. گزارش دبيركل مللمتحد به شوراى امنيت كه براساس پاراگراف ششم قطعنامه 1883 شوراى امنيت مللمتحد درباره عراق تنظيم شده است بالاترين سند رسمى بينالمللى مورد توافق شوراى امنيت مللمتحد مىباشد كه آمريكا، روسيه، چين، انگليس و فرانسه اعضاى دائمى آن هستند. طبق اين گزارش دولت عراق مكرراً متعهد شده و تضمين داده است كه با اشرفيان طبق قانون انسان دوستانه بينالمللى آى. اچ. ال و اصل نانرفولمان رفتار كند. اين نخستين بار است كه دولت عراق به حقوق بينالمللى انساندوستانه و اجراى آن درباره ساكنان اشرف ملتزم و آن را تضمين مىكند. در گزارش دبيركل اشرف طبق قطعنامه 1883 شوراى امنيت در چارچوب مأموريت مللمتحد در عراق قرار گرفته است و تيم نظارت مللمتحد در اشرف در بالاترين مرجع جهانى رسميت پيدا مىكند. هيأت مللمتحد در عراق برعهده گرفته است كه تلاش كند راهحل مورد قبول طرفهاى مختلف از جمله مجاهدين را جستجو كند. | |||
 مريم رجوي در كنفرانس مطبوعاتي بروكسل |
احسان فتاحیان، یک یار دیگر از گلستان انقلاب پرپر گشت
لیلا جدیدی
بنا بر گزارشات رسیده، صبح روز چهارشنبه 20 آبان احسان فتاحیان بدون آنکه خانواده اش بتوانند برای آخرین بار با او دیدار کنند، به صورتی شتابزده به جوخه مرگ ولایت فقیه سپرده شد. جسد این دلاور کرد، مخفیانه از سنندج به کرمانشاه منتقل شده و در محلی دور دست دفن می شود. این اقدام با زیر پا گذاشتن همه موازین حقوق بشری بین المللی و حتی قوانین قضایی دست ساخت رژیم صورت گرفته است.
احسان 28 ساله پرپر شد. او نخست به اتهام واهی "اقدام علیه امنیت ملی" به جرم عضویت در حزب کوموله به 10 سال زندان محکوم گشت و سپس در دادگاه تجدید نظر به جای تایید یا کاهش مجازات، محکوم به اعدام گردید.
اقدامهای مشکوک رژیم در این زمینه شک و تردیدهای بسیاری را اکنون برانگیخته است. مردم سنندج در اعتراض به این حکم نا عادلانه دست به اعتراض زده اند و البته با خشونت سرکوبگران و مزدوران رژیم روبرو گشته اند. یک روزنامه نگار نیز در این ارتباط دستگیر شده است.
اوج گرفتن اقدامهای سرکوبگرانه رژیم از یک ماه پیش در منطقه کردستان حاکی از یک پروژه حساب شده در سرکوب مردم این استان است.
ایجاد جو امنیتی – پلیسی در این منطقه به منظور خاموش کردن صدای مردم و باز داشتن آنها از پیوستن به جنبش سراسری صورت می گیرد.
رژیم ولایت فقیه اگر چه با ارتکاب به جنایت تلاش می کند ثابت کند بدون توجه به نظرات در خارج و داخل آماده هر نوع خشونت علیه مردم است اما از سوی دیگر تلاشهای وسیعی را سازمان می دهد تا نه تنها اخبار این جنایتها به بیرون درز نکند بلکه، با هزینه کلان مزدوران خود را در خارج کشور به وارونه کردن حقایق و پرده پوشی می گمارد.
آنچه که اهمیت دارد اما این است که رژیم هر چه برای رهایی خود از زیر سنگ سخت خشم مردم دست به جنایات بیشتری بزند، آتش خشم و انزجار مردم را بیشتر بر می افروزد و عزم آنان را برای اتحاد و مبارزه تا پیروزی جزم تر می کند.
بهترین شاهد این ادعا نگاهی ست به واکنشهای مردم سراسر ایران و جهان به این جنایت هولناک.
 مك كين |
همراه با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی خواهان لغو حکم اعدام احسان فتاحیان هستیم
زینت میرهاشمی
قرار است احسان فتاحیان، زندانی سیاسی ۲۸ ساله کرد، که قبلا به 10 سال محکوم شده بود بر اساس حکم بیدادگاه تجدید نظر استان کردستان بامداد چهارشنبه 20 آبان به اتهام محاربه (دشمنی با خدا) در سنندج به جوخه اعدام جلادان ولی فقیه سپرده شود. 
زندانیان سیاسی در چند زندان واقع در کردستان و آذربایجان غربی در حمایت از احسان فتاحیان دست به اعتصاب غذا زده و خواهان لغو حکم اعدام وی شدند. احسان فتاحیان چند روز است در اعتصاب غذا به سر می برد. زنان زندانی سیاسی در سنندج به جمع اعتصاب کننده پیوسته و دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.
بر اساس اخبار پخش شده از زندانها، تعدادی از زندانیان سیاسی در رجایی شهر و اوین در اعتراض به حکم اعدام احسان دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.
گماشتگان ولی فقیه در زندان سنندج همه راههای منتهی به زندان سنندج را بسته تا مانع هر گونه تجمع اعتراضی مردم در روز اعدام شوند.
رژیم در رویارویی با اراده مصمم مردم به تغییر و با طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور و پاره کردن عکس ولی فقیه، به انتقام مستقیم از زندانیان سیاسی می پردازد. فرایند رویارویی مردم با رژیم طی سه دهه گذشته نشان می دهد که کشتن شاید بتواند ترسی کوتاه مدت ایجاد کند اما وقتی مبارزه ای همه گیر می شود این کشتنها تاثیر عکس می گذارد و تنفر عمومی را تبدیل به آتشفشانی جاری می کند. تاریخ مبارزه بشر نشان داده است که با کشتن معترض، اعتراض از بین نمی رود.
احسان فتاحيان طی یک رنجنامه که روز 18 آبان نوشته با توضیح پروسه دستگیری و شکنجه و محاکماتش شجاعانه می نویسد:«هرگز از مرگ نهراسيده ام , حتی اکنون که آن را در قريب ترين فضا و صميمانه ترين زمان , در کنار خويش حس مي کنم. آن را مي بويم و بازش مي شناسم , چرا که آشنايی ست ديرينه به اين ملت و سرزمين. نه با مرگ که با دلايل مرگ سر صحبت دارم، اکنون که «تاوان» دگرديسی يافته و به طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند، آيا ميتوان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ «ما» ای که از سوی «آنان» به مرگ محکوم شده ايم در طلب يافتن روزنه ای به سوی يک جهان بهتر و عاری از حق کشی در تلاش بوده ايم، آيا آنان نيز به کرده ی خود واقف اند؟» احسان همچون همه مبارزان که به عدالت و آزادی می اندیشند و در راه تحقق آن جانبازی می کنند در پایان رنجنامه اش می نویسد:«اما سخن آخر: اگر به گمان زورورزان و حاکمان، مرگ من موجب حذف مسئله ای به نام مسئله کردستان خواهد شد بايد گفت زهی خيال باطل. نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر اين درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا آتش آن را شعله ورتر خواهد نمود. بی گمان -هر مرگ اشارتی است به حياتی ديگر-.»
هنوز برای نجات جان احسان زمان مانده است. به هر شکل که می توانیم برای لغو حکم اعدام او تلاش کنیم.
 شيوخ عشاير و شخصيتهاي عراقي به حمايت از مجاهدان اشرف برخاستند |
فعالان کارگری نیشکر هفت تپه باید آزاد شوند
زینت میرهاشمی
تعدادی از اعضای سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در روز پنجشنبه 14 آبان، توسط حراست این شرکت بازداشت و برای گذراندن دوره حبس به زندان دزفول منتقل شدند. بازداشت شدگان عبارتند از: فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر. جرم این کارگران تشکیل سندیکای کارگری در سال 1387 در خوزستان است. 
بر طبق پیمانهای سازمان جهانی کار که ایران از امضا کنندگان آن است، تسکیل سندیکا و تشکلهای مستقل کارگری حق کارگران است. سندیکای کارکران نیشکر هفت تپه با شرکت 5000 نفر از کارگران این مجتمع تشکیل شده و کارگران زندانی نماینده واقعی کارگران این مجتمع هستند. برخورداری از تشکل مستقل کارگری و سازمانیابی کارگران برای دفاع از حقوق خود، از اولیه ترین حقوق کارگران و مزدبگیران است. این حق اولیه در رژیم سرمایه داری انگلی ولایت فقیه نه تنها به رسمیت شناخته نشده بلکه فعالان آن در سیاهچالها زندانی و با شکنجه و حبس روبرو شده اند.
برخورد خشونت آمیز رژیم با فعالان کارگری نشان دهنده هراس از تشکیلات مستقل کارگری است. هر زمانی که حرکتی به سمت سازمانیابی پیش رود کارگران مورد هجوم خشونت آمیز دستگاه سرکوب حکومت قرار می گیرد. از همین منظر تداوم حرکتهای اعتراضی و برداشتن گامهای موثرتر برای ایجاد تشکل مستقل کارگری راهی است که کارگران و مزدبگیران می توانند به سمت کسب حقوق خود حرکت کنند.
علی نجاتی رئیس هیأت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه، طی نامه سرگشاده خود به درستی نوشته است:«در حالی که کارفرماها آزادانه تشکل دارند، کارگرانی که تشکلهای مستقل کارگری خود را بنا می کنند محکوم و زندانی می شوند. ما اعتقاد داریم به جز تلاشهای خود کارگران و اتحاد و همبستگی میان آنان، ما کارگران موفق نخواهیم شد به خواسته ها و مطالبات خود دست یابیم.» وی که در انتظار اجرای حکم زندانی بودنش است خواهان حمایتهای کارگران از سندیکای کارکران نیشکر هفت تپه و کارگران زندانی آن شده است.
ضمن دفاع از سندیکای مجتمع نیشکر هفت تپه و محکوم کردن هر گونه فشار بر فعالان این سندیکا، خواهان آزادی بدون قید و شرط فعالان کارگری هستیم. از سازمان جهانی کار می خواهیم که رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر عدم اجرای حقوق سندیکایی و نقض حقوق کارگران در لیست سیاه نقض کنندگان این نهاد جهانی قرار دهد.
این شعله سر خاموشی ندارد
زینت میرهاشمی
با نزدیک شدن به 13 آبان، سرکردگان سپاه و نیروی انتظامی از ریز و درشت، با سخن پراکنیهای شدید و غلیظ، به مردم هشدار می دهند که در صورت دادن شعارهای غیر حکومتی، سرکوب خواهند شد. ابزارهای اعمال فشار رژیم برای سرکوبی مردم در روز 13 آبان، در اشکال خشونت آمیز خود را به نمایش می گذارد. در مقابل سلسه رویدادهای یک ماهه اخیر در دانشگاهها و ایستادگی شجاعانه دانشجویان پیام روشنی مبنی بر عدم تاثیرگذاری ابزارهای سرکوب دارد.
روز دوشنبه 11 آبان، دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مزدور برو گمشو و ... و بالابردن کفشهای خود به حضور صفار هرندی وزیر ارشاد رژیم اعتراض کردند. این گماشته رزیم در برابر هو کردنهای دانشجویان مجبور به قطع سخنرانی و ترک سالن شد.
در رویدادی دیگر، دانشجویان دانشگاه شریف دست به اعتصاب غذا زدند. دانشجویان این دانشگاه با شعارهای خود علیه رژیم، شامل بسیجی حیا کن- دانشگاه را رها کن و مرگ بر دیکتاتور، حمایت خود را از محمود وحیدنیا اعلام کردند.
روز دوشنبه 11آبان، گروهی از مادران و خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی در میدان بهارستان تهران دست به گردهمایی اعتراضی زدند. و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند.
تداوم حرکتهای اعتراضی و استفاده به موقع و آگاهانه از همه فرصتها و امکانات در خیابانها و یا دانشگاهها، آرامش را بر مزدوران ولی فقیه بر هم زده است. 13 آبان بار دیگر جلوه جنبشی از زنان و مردانی است که دیگر حاضر نیستند همچون گذشته زندگی کنند و نیز حکومتگراتی که دیگر قادر نیستند با فرمان سرکوب، مردم را ارعاب کنند و چون گذشته حکومت کنند.
ترفند پیشگیرانه ولی فقیه در آستانه اعتراضهای سراسری 13 آبان
منصور امان
روی ریلی که آیت الله خامنه ای به زمین گُذاشت، گُماشتگان وی به حرکت درآمده اند. مُعاون دستگاه قضایی حُکومت، حُجت الاسلام ابراهیم رییسی ضمن اعلام محکومیت 50 تن از بازداشت شُدگان، "ایجاد تردید" نسبت به نتیجه انتخابات را "جُرم" خواند و خواهان "استغفار و عُذرخواهی" ابراز کُنندگان آنها شُد.
هفته پیش ولی فقیه نظام، اعتراض به رُسوایی انتخاباتی خود را "جُرم" خوانده بود تا به این وسیله نسبت به قصد خویش برای تراشیدن چُماق قضایی علیه آقایان موسوی و کروبی هُشدار داده باشد. تعریف آیت الله خامنه ای و حُجت الاسلام رییسی از "جُرم" حتی بر اساس قوانین رسمی جمهوری اسلامی مبنای قانونی ندارد و از طرف دیگر، هیچیک از آنها اختیار منظور کردن جرایم دلبخواهی بدون وضع قانون جدیدی که شرایط پیگرد کیفری اتهام مورد نظر اینان را مُقرر کرده باشد را ندارد.
آیت الله خامنه ای که معمولا "قوانین" خود را به گونه محرمانه به مُجریان ابلاغ می کُند، این بار به صورت آشکار نشان داده است که چگونه قانون در جمهوری اسلامی تنها ابزار و بازیچه ای ژلاتینی در دست قُدرت حقیقی به شُمار می رود و دستگاه بنا شُده بر این خودسری، مُناسب ترین مُخاطب یا مرجع برای خواست پایبندی به پوسته ظاهری اش به شُمار نمی رود.
در همین حال، چنین نمی نماید که خط و نشان کشیدن قضایی وی از چارچوب زور آزمایی روتینی فراتر برود که در ماه های گُذشته ظرفیت سرکوب را اشباع کرده است. ولی فقیه باند نظامی - امنیتی برای افکندن تور سرکوب روی دو چهره شناخته شُده، آقایان موسوی و کروبی به در دست داشتن کُنترُل اوضاع در برابر واکُنشهای پیش بینی پذیری که این اقدام در جامعه برمی انگیزد، نیاز دارد؛ امری که به آمادگی سیاسی و لُجستیکی ورود به مدار بالاتری از سرکوب مشروط می شود و مفهوم عملی آن قُمار بر سر همه یا هیچ خواهد بود.
برای دریافتن این امر که باند ولی فقیه توهُم زیادی پیرامون نتیجه نامُوفق جنگ آخرالزمانی خود ندارد، می توان به اختلاف شدیدی که بین گرایشهای اصلی آن بر سر این راهکار در گرفته، مُراجعه نمود. "عُقلا"یی که چندان مایل نیستند سرنوشت خود را به محصول انتخاباتی آقای خامنه ای و با این واسطه به خود او گره بزنند، در این میان به صورت آشکار از دریچه "طرح آشتی"، "حکمیت"، "دولت وحدت ملی" و جُز آن به بارگاه وی وارد می شوند.
بر این اساس، رجز خوانی آیت الله خامنه ای و گُماشتگان وی و مانور آنها گرد "جُرم" و پیگرد قضایی را می توان ترفندی پیشگیرانه در آستانه اعتراضهای سراسری 13 آبان ارزیابی کرد. ولی فقیه و باند نظامی – امنیتی او به گونه بیهوده ای تلاش می کُنند با تهدید، تطمیع و مُنزوی کردن دو نامزد نمایش انتخابات ریاست جمهوری، خیزش اجتماعی علیه حُکومت را عقب برانند.
دستکم پس از "روز قُدس"، حتی کاهلان خوش نشین زیر خیمه "نظام" نیز دریافته اند که این مُعادله بر دو پای لنگ ایستاده است. آقای خامنه ای نمی خواهد بفهمد چون حل مُعما، حل خود او نیز هست.
 مريم رجوى ،رئيس جمهور برگزيده مقاومت |
پست‌ها
تمام نظرات
