حکم دادگاه اسپانیا علیه مالکی و احضار سه تن از جنایتکاران به خاطر قتل عام ۱۹فروردین در اشرف
پنجشنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۰ / ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۱
• دادگاه از اد ملکرت نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق و استراون استیونسون رئیس گروه رابطه با عراق در پارلمان اروپا؛ دعوت کرد شهادت بدهند
• مریم رجوی: مالکی هم اکنون باید به محاصره و همه اقدامهای سرکوبگرانه در اشرف خاتمه بدهد. طبق حکم دادگاه و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، ایالات متحده مسئولیت دارد برای متوقف کردن شکنجه و خشونت و برای ممانعت از یک قتل عام دیگر ، بلادرنگ حفاظت ساکنان اشرف را از دولت و نیروهای مهاجم عراقی پس بگیرد دادگاه سراسری اسپانیا در حکم ۲۰تیرماه (۱۱ژوییه ۲۰۱۱) شکایت علیه آمران و عاملان قتل عام مجاهدان اشرف در روز ۱۹فروردین را، که ۳۶ شهید و ۳۵۰ مجروح بر جای گذاشت، پذیرفت.
طبق این حکم، مالکی نخست وزیر عراق، به مجرد کنار رفتن از مقام نخست وزیری و سلب مصونیت قضایی، به طور اتوماتیک به دادگاه احضار می شود. سپهبد غیدان، فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق؛ که به دستور مالکی فرماندهی عملیات قتل عام در اشرف را در روز ۱۹فروردین بر عهده داشت، سرهنگ جنایتکار، عبداللطیف العنابی، فرمانده گردان سرکوبگر در اشرف؛ و نیز سرگرد جاسم التمیمی، برای روز ۱۱مهر (سوم اکتبر ۲۰۱۱) به دادگاه احضار شده اند. طبق فیلمها و اسناد موجود، تمیمی همان جنایتکاری است که در قتل‌عام ۱۹فروردین شخصاً با تیراندازی مستقیم، شماری از ساکنان اشرف را هدف قرار داد و به قتل رساند.
دادگاه همچنین از آقای اد ملکرت نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق و آقای استراون استیونسون رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا، دعوت کرد در دادگاه شهادت بدهند.
این سومین و مهمترین حکم دادگاه اسپانیا، برای احضار جنایتکاران و قاتلان مجاهدان اشرف در دو سال گذشته است که ۴۷تن از افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو را کشتند. ۱۰۷۱ تن از آنان را با تیر مستقیم یا نارنجک و تیغ و تبر مجروح کردند، از روی بدنهای آنها با زرهی عبور کردند و ۳۶نفر را هم به مدت ۷۲روز گروگان گرفتند. شماری از ساکنان اشرف نیز طی این مدت در اثر محاصره ضد انسانی پزشکی و دارویی درگذشتند.
دادگاه اسپانیا در روز ۵ آذر۸۸ (۲۶نوامبر۲۰۰۹) ، نخستین شکایت را به استناد اصل صلاحیت جهانی برای پیگرد قضایی جنایت علیه بشریت و جنایتهای جنگی تحت کنوانسیونها و قانون بین الملل، پذیرفت.
ماده۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو تصریح می‌کند که کشورهای امضاکننده، وظیفه دارند به تحقیق, پیگرد قضایی و محکومیت اشخاصی بپردازند که مرتکب نقض جدی کنوانسیون شده اند و « افراد متهم به ارتکاب یا دستوردهنده به ارتکابِ تخلفات جدی را، مورد پیگرد قرار داده و آنها را در دادگاههای خود, صرف نظر از ملیت, به محاکمه بکشند».
سپس، دادگاه اسپانیا در ۶دیماه و ۲۶اسفند سال۸۹، قتل و جنایت و شکنجه و وارد کردن خسارت به ساکنان اشرف را مصادیق «جنایت علیه جامعه بین المللی, جنایت جنگی, و جنایت علیه حقوق بشر بین المللی» شناخت.
دادگاه در حکم ۶دیماه۸۹ تصریح کرد: «جمهوری عراق در سال۶۵ (۱۹۸۶), برای اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران استاتوی ماورای سرزمینی به رسمیت شناخت و ایالات متحده نیز در ۱۲تیر۸۳ (۲ژوییه ۲۰۰۴) بر اساس اختیارات مشخص شده در قطعنامه۱۵۴۶ شورای امنیت ملل متحد, موقعیت افراد حفاظت شده بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو را در مورد آنان مورد تأیید قرار داد». دادگاه همچنین با استناد به ماده سوم مشترک در کنوانسیونهای ژنو, اقدامهایی را که موضوع شکایت در حمله به اشرف است, «رفتار غیرقانونی» از قبیل آنچه در سال۷۹ در دادگاه بین المللی در مورد یوگسلاوی سابق به ثبت رسیده, توصیف کرد که باید مورد تحقیق و پیگرد قضایی قرار بگیرد تا افرادی که مرتکب نقض جدی کنوانسیون ژنو شده اند, مجازات شوند .
وزارتخارجه عراق در روز ۱۰خرداد۸۹ در یک پاسخ غیر قانونی به دادگاه، مدعی شد که دولت عراق خودش تحقیقات را انجام داده است! از این رو، جنایتکاران احضار شده از حضور در دادگاه در زمانهای مقرر (۱۷ اسفند۸۹ و ۱۰خرداد۹۰ ) خودداری کردند.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، درباره سومین حکم دادگاه اسپانیا گفت: مالکی هم اکنون باید به محاصره و شکنجه و همه اقدامهای سرکوبگرانه در اشرف خاتمه بدهد. طبق حکم دادگاه و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، ایالات متحده مسئولیت دارد برای متوقف کردن شکنجه و خشونت و برای ممانعت از یک قتل عام دیگر ، بلادرنگ حفاظت ساکنان اشرف را از دولت و نیروهای مهاجم عراقی پس بگیرد.
خانم رجوی افزود: ۳۰۰ بلندگو در اطراف اشرف به طور شبانه روزی با صدای کرکننده به تهدید و اهانت و شکنجه روانی ساکنان اشتغال دارند. نزدیک به ۱۰۰۰ زن مسلمان هیچ امنیت و آسایشی ندارند. شش ماه است به دستور مالکی حتی یک قطره بنزین وارد قرارگاه نشده و دو ماه است که بر خلاف تمام توصیه های سازمان ملل نفت و گازوییل و هیچ سوخت دیگری به اشرف نیامده است. ممانعت از دسترسی آزادانه ساکنان اشرف به خدمات پزشکی جان صدها مجروح و بیمار را به خطر افکنده است.
تحقیقات مستقل و شفاف پیرامون قتل عام که درخواست جامعه بین المللی و به ویژه خانم پیلای و خانم اشتون بود فراموش شده است. در شرایطی که ما راه حل پارلمان اروپا برای انتقال ساکنان اشرف به کشورهای ثالث را پذیرفته و به جریان انداخته ایم، سفارت آمریکا در بغداد، رو در روی این راه حل، ساکنان اشرف را به یک راه حل فوق العاده خطرناک که جابه جایی غیر قانونی به نقطه دیگری در داخل عراق است فرا می‌خواند و این، خواه و ناخواه، راه قتل عام های بعدی را هموارمی کند. در حالیکه ایالات متحده، به خاطر مسئولیتهای غیر قابل انکارش در حفظ جان ساکنان اشرف، باید نخستین تحقیق کننده، حسابرس و پاسخگوی جنایتهای نیروهای عراقی باشد.
خانم رجوی افزود: بار دیگر تکرار می کنم مسأله اشرف و جلوگیری از کشتار ساکنان آن، آزمایشگاه همان ارزشهای جهانشمولی است که پرزیدنت اوباما خود را به آن متعهد کرده است. اشرف یک شاخص است که مردم ایران با آن قضاوت می‌کنند امریکا در طرف کیست.
خانم رجوی به تأکید از دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان خواست برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی مداخله کنند و تیمهای ناظر ملل متحد را بدون تأخیر در اشرف مستقر کنند.
• مریم رجوی: مالکی هم اکنون باید به محاصره و همه اقدامهای سرکوبگرانه در اشرف خاتمه بدهد. طبق حکم دادگاه و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، ایالات متحده مسئولیت دارد برای متوقف کردن شکنجه و خشونت و برای ممانعت از یک قتل عام دیگر ، بلادرنگ حفاظت ساکنان اشرف را از دولت و نیروهای مهاجم عراقی پس بگیرد دادگاه سراسری اسپانیا در حکم ۲۰تیرماه (۱۱ژوییه ۲۰۱۱) شکایت علیه آمران و عاملان قتل عام مجاهدان اشرف در روز ۱۹فروردین را، که ۳۶ شهید و ۳۵۰ مجروح بر جای گذاشت، پذیرفت.
طبق این حکم، مالکی نخست وزیر عراق، به مجرد کنار رفتن از مقام نخست وزیری و سلب مصونیت قضایی، به طور اتوماتیک به دادگاه احضار می شود. سپهبد غیدان، فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق؛ که به دستور مالکی فرماندهی عملیات قتل عام در اشرف را در روز ۱۹فروردین بر عهده داشت، سرهنگ جنایتکار، عبداللطیف العنابی، فرمانده گردان سرکوبگر در اشرف؛ و نیز سرگرد جاسم التمیمی، برای روز ۱۱مهر (سوم اکتبر ۲۰۱۱) به دادگاه احضار شده اند. طبق فیلمها و اسناد موجود، تمیمی همان جنایتکاری است که در قتل‌عام ۱۹فروردین شخصاً با تیراندازی مستقیم، شماری از ساکنان اشرف را هدف قرار داد و به قتل رساند.
دادگاه همچنین از آقای اد ملکرت نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق و آقای استراون استیونسون رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا، دعوت کرد در دادگاه شهادت بدهند.
این سومین و مهمترین حکم دادگاه اسپانیا، برای احضار جنایتکاران و قاتلان مجاهدان اشرف در دو سال گذشته است که ۴۷تن از افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو را کشتند. ۱۰۷۱ تن از آنان را با تیر مستقیم یا نارنجک و تیغ و تبر مجروح کردند، از روی بدنهای آنها با زرهی عبور کردند و ۳۶نفر را هم به مدت ۷۲روز گروگان گرفتند. شماری از ساکنان اشرف نیز طی این مدت در اثر محاصره ضد انسانی پزشکی و دارویی درگذشتند.
دادگاه اسپانیا در روز ۵ آذر۸۸ (۲۶نوامبر۲۰۰۹) ، نخستین شکایت را به استناد اصل صلاحیت جهانی برای پیگرد قضایی جنایت علیه بشریت و جنایتهای جنگی تحت کنوانسیونها و قانون بین الملل، پذیرفت.
ماده۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو تصریح می‌کند که کشورهای امضاکننده، وظیفه دارند به تحقیق, پیگرد قضایی و محکومیت اشخاصی بپردازند که مرتکب نقض جدی کنوانسیون شده اند و « افراد متهم به ارتکاب یا دستوردهنده به ارتکابِ تخلفات جدی را، مورد پیگرد قرار داده و آنها را در دادگاههای خود, صرف نظر از ملیت, به محاکمه بکشند».
سپس، دادگاه اسپانیا در ۶دیماه و ۲۶اسفند سال۸۹، قتل و جنایت و شکنجه و وارد کردن خسارت به ساکنان اشرف را مصادیق «جنایت علیه جامعه بین المللی, جنایت جنگی, و جنایت علیه حقوق بشر بین المللی» شناخت.
دادگاه در حکم ۶دیماه۸۹ تصریح کرد: «جمهوری عراق در سال۶۵ (۱۹۸۶), برای اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران استاتوی ماورای سرزمینی به رسمیت شناخت و ایالات متحده نیز در ۱۲تیر۸۳ (۲ژوییه ۲۰۰۴) بر اساس اختیارات مشخص شده در قطعنامه۱۵۴۶ شورای امنیت ملل متحد, موقعیت افراد حفاظت شده بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو را در مورد آنان مورد تأیید قرار داد». دادگاه همچنین با استناد به ماده سوم مشترک در کنوانسیونهای ژنو, اقدامهایی را که موضوع شکایت در حمله به اشرف است, «رفتار غیرقانونی» از قبیل آنچه در سال۷۹ در دادگاه بین المللی در مورد یوگسلاوی سابق به ثبت رسیده, توصیف کرد که باید مورد تحقیق و پیگرد قضایی قرار بگیرد تا افرادی که مرتکب نقض جدی کنوانسیون ژنو شده اند, مجازات شوند .
وزارتخارجه عراق در روز ۱۰خرداد۸۹ در یک پاسخ غیر قانونی به دادگاه، مدعی شد که دولت عراق خودش تحقیقات را انجام داده است! از این رو، جنایتکاران احضار شده از حضور در دادگاه در زمانهای مقرر (۱۷ اسفند۸۹ و ۱۰خرداد۹۰ ) خودداری کردند.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، درباره سومین حکم دادگاه اسپانیا گفت: مالکی هم اکنون باید به محاصره و شکنجه و همه اقدامهای سرکوبگرانه در اشرف خاتمه بدهد. طبق حکم دادگاه و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، ایالات متحده مسئولیت دارد برای متوقف کردن شکنجه و خشونت و برای ممانعت از یک قتل عام دیگر ، بلادرنگ حفاظت ساکنان اشرف را از دولت و نیروهای مهاجم عراقی پس بگیرد.
خانم رجوی افزود: ۳۰۰ بلندگو در اطراف اشرف به طور شبانه روزی با صدای کرکننده به تهدید و اهانت و شکنجه روانی ساکنان اشتغال دارند. نزدیک به ۱۰۰۰ زن مسلمان هیچ امنیت و آسایشی ندارند. شش ماه است به دستور مالکی حتی یک قطره بنزین وارد قرارگاه نشده و دو ماه است که بر خلاف تمام توصیه های سازمان ملل نفت و گازوییل و هیچ سوخت دیگری به اشرف نیامده است. ممانعت از دسترسی آزادانه ساکنان اشرف به خدمات پزشکی جان صدها مجروح و بیمار را به خطر افکنده است.
تحقیقات مستقل و شفاف پیرامون قتل عام که درخواست جامعه بین المللی و به ویژه خانم پیلای و خانم اشتون بود فراموش شده است. در شرایطی که ما راه حل پارلمان اروپا برای انتقال ساکنان اشرف به کشورهای ثالث را پذیرفته و به جریان انداخته ایم، سفارت آمریکا در بغداد، رو در روی این راه حل، ساکنان اشرف را به یک راه حل فوق العاده خطرناک که جابه جایی غیر قانونی به نقطه دیگری در داخل عراق است فرا می‌خواند و این، خواه و ناخواه، راه قتل عام های بعدی را هموارمی کند. در حالیکه ایالات متحده، به خاطر مسئولیتهای غیر قابل انکارش در حفظ جان ساکنان اشرف، باید نخستین تحقیق کننده، حسابرس و پاسخگوی جنایتهای نیروهای عراقی باشد.
خانم رجوی افزود: بار دیگر تکرار می کنم مسأله اشرف و جلوگیری از کشتار ساکنان آن، آزمایشگاه همان ارزشهای جهانشمولی است که پرزیدنت اوباما خود را به آن متعهد کرده است. اشرف یک شاخص است که مردم ایران با آن قضاوت می‌کنند امریکا در طرف کیست.
خانم رجوی به تأکید از دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان خواست برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی مداخله کنند و تیمهای ناظر ملل متحد را بدون تأخیر در اشرف مستقر کنند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳ تیر ۱۳۹۰ (۱۴ ژوییه۲۰۱۱)
۲۳ تیر ۱۳۹۰ (۱۴ ژوییه۲۰۱۱)
کپی از سایت: همبستگی ملی.
پستها
