5:58:33 AM 1387/6/20
ژنرال ديويد پتريوس
|
ژنرال پتریوس فرمانده نیروی چند ملیتی درعراق كه بزودی فرماندهی سنتكام، فرماندهی مركزی نیروهای ایالات متحده رادر آسیای مركزی، خاورمیانه و شمال آفریقا را بر عهده مى گیرد، طی یك میز گرد مطبوعاتی قبل از ترك عراق، در باره موقعیت حقوقی شهر اشرف و ساكنان آن گفت : «همچنانكه میدانید، ساكنان كمپ اشرف، مجاهدین خلق، از یك موقعیت قانونی برخوردار هستند كه به آن ” موقعیت اشخاص حفاظت شده” توسط قانون بین المللی گفته می شود».
ژنرال پتریوس افزود: «بخاطر همین موقعیت قانونی، نیروهای آمریكایی هنوز مسؤل حفاظت ساكنان اشرف می باشند.با اینحال، ما پروسه انتقال امنیت رابه نیروهای عراقی كه اكنون به ما می پیوندند شروع كردهایم. نیروهای عراقی مشتركا با ما برای امن كردن كمپ اشرف كمك می كنند».
فرمانده نیروی چند ملیتی گفت «ما طبق قانون بین المللی ملزم هستیم تا از دولت عراق تضمین هایی را بخواهیم كه مجاهدین كماكان از امنیت برخوردار خواهند بود و حفاظت شده خواهند ماند.ما اخیرا این تضمین ها را دریافت كرده ایم و بنابراین پروسه طراحی انتقال امنیت از نیروهای امنیتی ائتلاف به نیروهای امنیتی عراق را شروع كرده ایم. اما باز هم گامهاى بیشتری الزام آور خواهد بود تا شرایط قانون بین الملل رادر باره ساكنان اشرف برآورده سازد».
ژنرال پتریوس در پایان افزود «ما سازمانهای بین المللی و همچنین وزیر حقوق بشر عراق را به آنجا، یعنی قرارگاه اشرف برده ایم و فكر می كنم شنیده باشید كه اخیرا آقای علی دباغ سخنگوی نخست وزیر عراق اعلام كرد كه امنیت ساكنان اشرف بعد از انتقال به نیروهای امنیتی عراقی، تامین خواهد بود».
جوادرعد التمیمی استاندار دیالی،در پاسخ به نگرانيهای كمیته بین المللی حقوقدانان برای دفاع از اشرف به روزنامه الحیات چاپ لندن گفت : دلیلی برای نگرانی در تحویل گرفتن حفاظت قرارگاه اشرف توسط نیروهای عراقی وجود ندارد سازمان مجاهدین در خاك ما است و حفاظت از آنها وظیفه ما است “ به نوشته الحیات، كمیته بین المللی وكلا برای دفاع از اشرف در بیانیه ای كه در پاریس صادر كرد ، نگرانیش را از تهدید جان سه هزار مخالف ایرانی در این قرارگاه بعد از تحویل پرونده امنیتی حفاظت آنها به نیروهای عراقی، ابراز كرده است.
سرلشگر محمد العسكری مشاور و سخنگوی وزارت دفاع عراق در یك گفتگوی تلویزیونی پیرامون قرارگاه اشرف در تلویزیون العربیه خاطرنشان كرد برخلاف برخی شایعات، مجاهدین همه سلاحهایشان را تحویل داده اند.
العسگری گفت: علیرغم اینكه این سازمان توسط برخی دولتهای اروپایی تروریستی دسته بندی شده است، توافقاتی مانند كنوانسیونهای ژنو وجود دارد كه دولت عراق آنها را قبول دارد و اینها معاهداتی هستند كه دولتهای سابق از زمان پادشاهی آنرا امضاء كرده اند. بنابراین مجاهدین در حال حاضر در حفاظت دولت عراق تلقی میشوند. حكومت عراق تمامی تعهدات در قبال آنها را محترم میشمارد و همه التزامات خود را در رابطه با آنها برسمیت میشناسد بشرط اینكه سازمان در امور داخلی عراق دخالت نكند. توافقاتی مانند كنوانسیونهای ژنو وجود دارد كه ما آنها را رعایت میكنیم. سخنگوی وزارت دفاع عراق ، آنگاه مجاهدین را به دخالتهای زیاد در امور عراق متهم كرد و گفت: همانطور كه میدانید این سازمان دخالتهای زیادی كرده است. روسای عشائر را فراخوانده و كنفرانسهای مختلف برگزاركرده است. در حالیكه در هر كشوری ضوابطی برای میهمانان وجود دارد كه باید هژمونی و حاكمیت آن كشور را محترم بشمارند و نباید اقدام به اعمالی نمود كه منجر به مخدوش كردن روابط این كشور با كشورهای دیگر گردد:
دولت پرونده امنیتی12 استان راتحویل گرفت و 6 استان نیز تا پایان امسال تحویل گرفته خواهد شد وهمچنین تحویل گیری پرونده نیروهای بیداری، پرونده این قرارگاه هم چون در عراق حضور دارد یك موضوع امنیتی برای عراق تلقی میشود. و این در كادر تلاش دولت است كه بتواند حاكمیت خود را بطور كامل در رابطه با آنچه كه در سرزمینهای عراق قرار دارد اعمال كند. تا اینكه بتواند دوباره آن اقتدار و تسلط دولت را برتمامی اهرمهایش برگرداند. بنابراین گفتگو با آمریكایی ها ادامه دارد و به معنی این نیست كه گفتگو ها بر علیه این سازمان ویا غیر آن باشد، هرچه كه برعلیه كشورهای همسایه باشد دولت عراق علیه آن است.
الان سوال این است كه برخورد دولت عراق با اعضاء سازمان خلق كه در اشرف هستند چگونخواهد بود؟
سرلشگر محمد عسكری : دولت عراق یك حكومت مبتنی بر سیستم است. علیرغم این كه از این سازمان خرسند نبود چرا كه این سازمان توسط وزارت خارجه عراق وهمچنین برخی از دولتهای اروپایی بعنوان یك سازمان تروریستی دسته بندی شده است، ولی یك توافقاتی وجود دارد كه دولت عراق آنها را قبول دارد و آن معاهداتی هستند كه دولتهای سابق از زمان پادشاهی آنرا امضاء كرده اند و منجمله كنوانسیونهای ژنو و آنها(مجاهدین-م) الان تحت حفاظت و سرپرستی دولت عراق تلقی میشوند ولی شرایطی كه بعد از سقوط رژیم سابق در سال 2003 ایجاد شد ونیروهای چند ملیتی به اشغالگری تغییر پیدا كردند و پروندهها را تحویل گرفتند این موضوع نیز یكی از پروندهها بوده است حكومت عراق تمامی تعهدات در قبال آنها را محترم میشمارد و همه التزامات خود را در رابطه با آنها را برسمیت میشناسد بشرط اینكه سازمان در امور داخلی عراق دخالت نكند. یك توافقاتی وجود دارد كه این دولت آنها را رعایت میكند و منجمله كنوانسیونهای ژنو و ما آنها را رعایت میكنیم. (موضوع مجاهدین-م) یك پرونده ای از مجموعه پروندههایی است كه دولت آنها را تحویل گرفته است. همانطور كه میدانید این سازمان دخالتهای زیای كرده است و روسای عشائر را فراخوانده است و كنفرانسهای مختلف برگزاركرده و اقدام به كارهایی كرده است كه حتی كنوانسیون ژنو این اجازه را نمى دهد كه اقدام به چنین اعمالی شود ، چرا كه در هر كشوری یك ضوابطی برای میهمانان هست كه باید هژمونی و حاكمیت آن كشور را محترم بشمارند و نباید اقدام به اعمالی نمود كه منجر به مخدوش كردن روابط این كشور با كشورهای دیگر گردد
پستها
